تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تب تورمی بازار مسکن در آبان ماه بالاتر رفت و میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران را به حدود ۴۷ میلیون تومان رساند.

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد در آبان ماه میانگین قیمت مسکن ۶.۸ درصد و میانگین قیمت اجاره ۴.۱ درصد افزایش یافته است.

این گزارش می‌گوید در این ماه  تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به بیش از هشت هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۴۷.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

روزنامه «اعتماد» در گزارشی این رشد تعداد معاملات را به «تشدید نااطمینانی‌ها و نوسان‌های قیمتی در دیگر بازار‌های دارایی نظیر ارز یا خودرو یا سکه و طلا» نسبت داده دارد.

افزایش هفت درصدی (سه میلیون تومانی) متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی هم به روایت این روزنامه، نشان از سرایت «انتظارات تورمی» به بازار مسکن است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۹۵ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان مربوط به منطقه یک تهران بوده است.

کمترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده با ۲۳ میلیون و ۹۳ هزار تومان هم مربوط به منطقه ۱۸ است.

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آبان ماه سال ۱۴۰۱ هم نشان‌ رشد به ترتیب معادل ۳۹.۸ و ۴۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل دارد..

گزارش بانک مرکزی می‌گوید که رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در آبان ماه، در شهر تهران و کل مناطق شهری  به ترتیب معادل ۴.۱ و پنج درصد است.

روزنامه «اعتماد» در این زمینه نوشت، بخش اصلی تاثیر مخرب تورم مسکن در این یک ماه، به زودی خود را در بازار اجاره‌بها نشان خواهد داد. 

بخش اجاره‌بهای مسکن همواره تابعی از قیمت کلی یک ملک است که به طور معمول در بازار ملک برای محاسبه اجاره یک واحد مسکونی، قیمت کل آن تقسیم بر عددی مانند شش یا چهار می‌شود.

یک‌ششم یا یک‌چهارم قیمت ملک به عنوان عدد رهن کامل ملک در نظر گرفته می‌شود. اگر مستاجر این عدد را نداشته باشد با فرمول خاصی، میزان رهن به اجاره تبدیل می‌شود.

کمبود مسکن و به‌دنبال آن گرانی خانه و اجاره‌بها درحالی ادامه دارد که ابراهیم رئیسی چند بار در دوران انتخابات، وعده داده بود که سالی یک میلیون خانه می‌سازد.

رستم قاسمی وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت سیزدهم هم پش‌تر و بارها مدعی شده بود که «توان مهندسی، فنی و شرکت‌هایی که عملاً بتوانند یک میلیون مسکن را بسازند، در کشور وجود دارد.»

ادعایی که با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم نه‌تنها به آن عمل نشد، بلکه منجر به برکناری یا استعفای رستمی از وزارتخانه‌ای شد که متولی اجرای چنین برنامه‌ای بود.

وعده ساخت مسکن میلیونی پیش‌تر هم در دولت محمود احمدی نژاد بیان شده بود که با پروژه پر حاشیه مسکن مهر پی گرفته شد و در دولت سیزدهم نیز به شکل و نام دیگری دنبال می‌شود.

اقتصاددانان و کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که تحقق این وعده‌ها امکان‌پذیر نیست، چراکه اقتصاد ایران در بدترین شرایط اقتصادی به سر می‌برد. 

این در حالی است که مقام‌های دولت سیزدهم مدام از کنترل رشد نرخ تورم به‌خصوص در مورد قیمت کالاهای اساسی و مسکن صحبت می‌کنند و می‌گویند توانسته‌اند بحران‌های اقتصادی را کنترل کنند.

با وجود این کارشناسان مدت‌هاست در مورد رشد سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره‌بها هشدار می‌دهند، هشداری که دولت هم برای شنیدن آن نه پولی در کیسه دارد و نه توانی برای حل و فصل آن.

دولت البته با انبوه سازی، تعیین درصد افزایش بهای مسکن دستوری، بستن مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر قیمت مسکن، می‌خواست که این بحران را کنترل کند که این سیاست‌ها نتیجه عکس داشت و تنها منجر به رکود و کمتر شدن سرمایه‌گذاری و عرضه در این حوزه شد. 

کارشناسان اعتقاد دارند کاهش عرضه مسکن در طی چهار سال گذشته و شرایط شاخص پولی ارقامی واقعی در اقتصاد را نمی‌توان با حکم‌های یک‌روزه مدیریت کرد؛ همان‌طور که در بازار ارز، طلا، مواد غذایی و… وضع سیاست دستوری نتیجه عکس دارد، در بازار مسکن نیز چنین سیاست‌هایی نتیجه عکس به بار آورده است.